چرا قیمت ارز صعودی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۱۸۹۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در ماه‌های اخیر روند نرخ ارز با شیب اندک صعودی بوده است و مسئولان بانک مرکزی نیز اموری را به جهت تثبیت نرخ ارز انجام داده‌اند، با این وجود در روزهای اخیر شاهد افزایش بیش از ۲ هزارتومانی نرخ ارز در بازار آزاد بوده‌ایم، این در حالی است که اتفاق عجیب و تأثیرگذاری به جهت صعود نرخ ارز مشاهده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روند عرضه ارز، سیاست خارجه، دلار هرات، درگیری‌های جهانی، ارزش جهانی دلار و طلا و … باثبات نسبی همراه بوده است و با این تفاسیر چه عاملی موجب رشد نرخ ارز شده است؟
بیشتر بخوانید:
تعداد شعب عرضه کنند ارز توافقی بانک ها افزایش پیدا کرداز سالیان دور همواره شاهد رشد یکباره نرخ ارز بوده‌ایم، افزایش قیمتی که به‌صورت ناگهانی و بدون علت خاصی رخ می‌داد و بار دیگر نیز شاهد این امر هستیم.
کارشناس اقتصادی راهکار برون‌رفت از افزایش ناگهانی نرخ ارز را شفافیت عنوان کرده بودند با این وجود سامانه‌ای به جهت خرید و فروش و رصد بازار ارز از سوی بانک مرکزی معرفی نشده بود.
هرچند بانک مرکزی در روزهای اخیر از سامانه‌ای رونمایی کرد، بر این اساس، سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به‌منظور تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان توسط بانک مرکزی طراحی شد.
در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده و متقاضی خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید ارز خود را ثبت می‌نماید.
در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز بر اساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیک‌ترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می‌شود. در صورت تأیید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه برای متقاضی ارسال می‌شود و متقاضی می‌تواند با همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز موردنیاز را خریداری نماید.
البته در آینده‌ای نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد شد.
ورود وزارت اطلاعات و دستگیری متخلفان ارزیبهمانند گذشته هم‌زمان، با افزایش نرخ ارز، شبکه‌ای از سودجویان توسط وزارت اطلاعات دستگیری شد، این شبکه در راستای افزایش کاذب تقاضای ارز و ایجاد جو ملتهب مشغول به فعالیت بوده است.
بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، ۲۳۰۰ نفر از افراد سودجو برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خریدوفروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی نموده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.
با این تفاسیر در صورت ادامه روند عدم شفافیت معاملات ارزی و اجازه آزادانه جهت خریدوفروش بازار فارغ از سیستم رسمی، باید منتظر ادامه سودجویی در بازار ارزی بود.
بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ ارز شفاف‌سازی کندآلبرت بغزیان، کارشناس، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در گفت‌وگو با مهر بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی افزایش نرخ ارز دانست و گفت: محتویات خبری در خصوص مؤلفه‌های اقتصادی با افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر همخوانی ندارد، به بیانی شاهد اتفاقاتی نظیر تغییر ویژه در روابط سیاست خارجی، کاهش عرضه، سخت‌تر شدن خرید دلار و … نبوده‌ایم.
وی ادامه داد: حتی در اخبار، محتویاتی در خصوص قوانین جدیدی ارزی نیز مشاهده نمی‌شود، با این تفاسیر افزایش نرخ ارز غیرقابل‌توجیه است و مسئولان بانک مرکزی باید در این پاسخگو باشند.
سامانه برخط بازار متشکل ارز نیازمند شفافیتبه گفته بغزیان، البته شاید افزایش نرخ ارز به راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی مربوط شود. وی افزود: این احتمال وجود دارد که استدلال سودجویان مبنی بر رهگیری در بازار ارزی با سامانه فوق بوده باشد در نتیجه فعالیت‌های خود را در بازار غیررسمی افزایش داده‌اند، البته به دلیل اینکه بانک مرکزی در خصوص سامانه فوق به‌صورت جامع و کامل شفاف‌سازی صورت نداده است، شاید برخی از فعالین اقتصادی تصور کنند که انجام معاملات فوق سبب افزایش مالیات شده و تهدیدی برای آنان محسوب می‌شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تأکید کرد: درصورتی‌که بانک مرکزی، علت واقعی افزایش نرخ ارز را تشریح نکند، این گمانه به وجود می‌آید این نهاد خود به دنبال افزایش نرخ ارز است.
وی تصریح کرد: افزایش دو هزارتومانی نرخ ارز با خریدوفروش صدها میلیون دلار محقق می‌شود و این‌گونه نیست که با یک میلیون دلار، شاهد افزایش چند هزارتومانی نرخ ارز باشیم.
بغزیان خاطرنشان کرد: افراد عادی جامعه تنها قادر به خرید ۱۰۰۰ تا دو هزار دلار ارز هستند، در نتیجه پشت پرده افزایش نرخ ارز، افراد و صاحبان قدرت و ثروت قرار دارند که تنها شفافیت می‌تواند این مشکل همیشگی کشور را حل نماید.
شفافیت در معاملات ارزی حکم‌فرما شودتحلیلگر مسائل اقتصادی در انتها گفت: با شفاف‌شدن معاملات ارزی، فعالین اقتصادی بدون دردسر، قادر خواهند بود ارز موردنیاز خود را تأمین نمایند، درعین‌حال سودجویان به دلیل رصد دقیق قادر نخواهند بود، فعالیت‌های مخرب خود را پیش ببرند.
گزارش ها حاکی است آنچه مشخص است، افزایش ناگهانی ارز در کشور مسبوق به سابقه است و تغییر دولت‌های نیز در این زمینه تأثیرگذار نبوده است، با این تفاسیر باید در مسیر شفافیت حرکت کرد و هرگونه معاملات ارزی از مسیر قانونی و رسمی صورت گیرد، البته افزایش عرضه ارز و سهولت در تهیه آن نیز تأثیر بسزایی در کنترل نرخ ارز دارد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1159125 برچسب‌ها ارزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ارز افزایش نرخ ارز معاملات ارزی بانک مرکزی خرید ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۱۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود